كشفت أحدث معطيات أوروبية حول تنفيذ تشريعات الهجرة أن الجزائريين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر صدور أوامر في حقها بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من سنة 2025، بما مجموعه 12 ألف و325 شخصاً، فيما حلّ المغاربة في المرتبة الثانية بمجموع 6 آلاف شخص و670.
وبحسب الإحصاءات الفصلية، بلغ العدد الإجمالي لمواطني الدول الثالثة الذين طُلب منهم مغادرة تراب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها 115 ألفا و440 شخصًا، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالربع السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وسجلت فرنسا أعلى عدد من أوامر المغادرة بما مجموعه 33 ألفا و760 شخصًا، تلتها ألمانيا بـ12 ألفا و510، ثم اليونان بـ10 آلاف و175، وهي الدول الثلاث التي استحوذت مجتمعة على نحو 48,9 في المائة من مجموع أوامر المغادرة الصادرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي لقرارات الترحيل، أظهرت المعطيات أن 34 ألفا و155 شخصًا جرى ترحيلهم فعليًا إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالربع السابق، و14,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لعمليات الترحيل بـ7 آلاف و190 حالة، تلتها فرنسا ثم قبرص.
وأبرز التقرير أن 60,4 في المائة من عمليات العودة تمت بشكل طوعي، مقابل 39,6 في المائة عادت في إطار الترحيل القسري، مع تسجيل تفاوت كبير بين الدول الأوروبية في هذا الجانب.
كما أشار إلى أن 77,3 في المائة من العائدين استفادوا من برامج مساعدة، سواء مادية أو لوجستية، في حين تمت 22,7 في المائة من عمليات العودة دون أي دعم.
وفي ما يخص القاصرين غير المرفقين، فقد تم خلال الربع الثالث من 2025 إصدار 825 أمرًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في حقهم، بزيادة لافتة بلغت 67,3 في المائة مقارنة بالربع السابق، وتصدرت اليونان هذا المؤشر، تليها هولندا وكرواتيا.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التي تواجهها سياسات الهجرة الأوروبية، في وقت تواصل فيه بعض الجنسيات، وعلى رأسها الجزائرية ثم المغربية، تصدر مؤشرات أوامر المغادرة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.